اما آنچه در تمام این ۳۰ سال و اندی دستاورد مهم صنعت دفاعی کشور محسوب می‌شود، این است که تحریم در عرصه صنایع دفاعی کشور ما را امروز به قطب دفاع در منطقه و حتی جهان تبدیل کرده و به قول شهید باقری که گفته بود ” باید به خود جرات داد” امروز مردان مدافع این مرز و بوم به خود جرات دادند و به عنوان اولین کشور بعد از جنگ جهانی دوم به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکائی‌ها در منطقه حمله کردند و جواب زیاده خواهی آنها را دادند. شاید؛ با همان موشک‌هایی که امام (ره) آن روز اجازه بازکردن در انبارهای آن را نمی‌داد.
بزرگان علم جامعه شناسی و روانشناسی همواره بر این باورند که نمی‌توان عادات و رفتار‌هایی واحد و ثابتی در یک جامعه وجود داشته باشد، اما در مقابل منتظر نتایج متفاوت بود.
به عنوان مثال نمی‌توان محصولات و تولیدات با کیفیت خود را استفاده کنیم و هرچه مازاد آن یا اصلا بی کیفیت بود را صادر کنیم و انتظار مشتریان پروپا قرص و وفادار و اقتصادی مستقل از نفت را در سطح بین الملل داشته باشیم. این روحیه، دقیقا روحیه یک کشور صادر کننده و وابسته به نفت است، هشداری که سالهاست مقام معظم رهبری در عدم وابستگی به صادرات نفت همواره به مسئولین داده اند.در فرهنگ مستقل از نفت اتفاقا مردم باید بدانند بهترین و با کیفیت‌ترین کالا یا محصول تولیدی خود را باید صادر کنند تا مشتری و بازار خود را در عرصه بین الملل حغظ کنند واز سوی دیگر هرچه مازاد صادرات بود را در داخل مصرف کنند تا با ورود ارز حاصل از صادرات کالاو محصولات مایحتاج کشور را براساس اولویت تامین کنند.
اقتصادی که فعلا با آن در ایران سروکار داریم حال خوشی ندارد و احیانا تحریم‌ها نه به ظاهر بلکه در عمل حکم “تنفس مصنوعی “برای آن خواهد داشت، مثلا تا همین ۲ سال قبل هرکس در ایران به مسافرت خارج از کشور می‌رفت دولت طوری سوبسید به او می‌داد که بلیط رفت وبرگشت آن به حساب چاه‌های نفت نوشته می‌شد؛ یا ما ایرانیان چیزی حدود دوسوم سفر‌های زیارتی خود را مهمان چاه‌های نفتی بودیم.
در تعریف تعرفه ترجیحی به زبان ساده باید گفت: تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشور‌ها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشور‌هایی است که احتیاج به حمایت‌هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرز‌های قلمرو گمرکی نیز نیستند.
البته این نکته در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است اما، شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشور‌ها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند، در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.
در همین راستا ششم شهریورماه امسال بود که مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاری‌های ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. سندی مبنی بر آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا که سهم ایران از این توافق ۵۰۲ قلم کالا است که با تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کند؛ تعرفه‌هایی که حتی در مورد ۷۰ قلم “صفر” در نظر گرفته شده است.
به‌گفته دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه این تعرفه‌ها می‌تواند ایران را به یک صادرکننده رقابتی در بازار اوراسیا تبدیل کند. اوراسیا آغوشش را برای کالاهای ایرانی باز کرده و باید از این فرصت بی‌نظیری که در ۴۰ سال اخیر محقق نشده بود، استفاده کرد.
اعضای این اتحادیه اولین قرارداد تجارت آزاد خود را با ویتنام امضا کرده‌اند و دومی را با ایران. بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفر در اوراسیا با حدود ۷۵۳ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات آماده پذیرش کالاهای ایرانی است. بر این اساس ایران در یک موافقت‌نامه اقتصادی منطقه‌ای به شکل فعال وارد می‌شود و از این طریق می‌تواند از مرز‌های زمینی با جمهوری ارمنستان و از مرز‌های آبی با روسیه و قزاقستان در بازار‌های این اتحادیه حضور پیدا کند. پس از پیوستن ایران به این اتحادیه ۸۶۴ قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی شده است.
به گفته یکی از کارشناسان، پس از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهش بزرگی در صادرات غیرنفتی رخ خواهد داد. مجموع ارزش صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه حدود ۷۵۳ میلیارد دلار است، بنابراین بازار بزرگی در انتظار ایران خواهد بود و از ششم آبان ماه تاکنون که تجارت آزاد ایران و اوراسیا وارد فاز عملیاتی شده است. ۵۰۲ قلم کالا در توافق نامه ترجیحی میان ایران و اوراسیا معافیت دریافت کرده است. یعنی ایران قادر به صادرات این ۵۰۲ قلم کالا به کشورهای عضو اوراسیاست و در مقابل ما نیز به ۳۶۰ قلم از کالاهای آنها تعرفه ترجیحی به منظور واردات دادیم.
عمده کالایی که ما توانستیم از این ۵۰۲ قلم کالا با تعرفه ترجیحی صادر کنیم عمدتا جزء مزیت‌های صادراتی ما محسوب می‌شوند که براین اساس ۲۵ درصد آن یعنی حدود ۱۲۶ قلم کالا، کالاهای کشاورزی است که با قدری تلاش اگر بتوانیم از این ظرفیت ۲۵ درصدی به طور کامل استفاده کنیم از مزایای صادراتی اوراسیا به خوبی بهره‌مند خواهیم شد و در ادامه ۷۵ درصد از این اقلام یعنی حدود ۳۷۶ قلم کالا نیز مربوط به کالاهای صنعتی است؛ و به ثمر رسیدن آن در عرصه صادرات مستلزم افزایش کیفیت آنهاست که انتظار می‌رود دولت در سال آینده با حمایت از تولیدکنندگان این دو عرصه و تسهیل صادرات کالا‌ها و محصولات تولیدی، نقش اصلی خود درحمایت از تولید را به خوبی ایفا کند و از ورشکستگی تولید کننده داخلی با صادرات به موقع جلوگیری کند.
با این حساب اگر دولت بتواند استفاده از موافقت نامه‌های ترجیحی را محدود به اوراسیا نکرده و در کشور‌هایی مثل هند و مالزی نیز اقداماتی از این دست داشته باشد، از طرف دیگر موافقت نامه رفت و آمد نیروی کار را نیزدر همین تعاملات ایجاد کند. از این طریق فشار بیکاری نیز در کشور کاهش یابد، چون آنچه در مقوله اشتغال در کشور ما مشکل ساز است کارگران ماهر و جوانان تحصیلکرده هستند و اساسا کار برای کارگران عادی فراوان است.
و در پایان آنچه در این سناریو مهم و حیاتی به نظر می‌رسد نقش دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه است که باید بتواند شبکه گسترده نظارتی و پایش خود را در داخل و خارج از کشور افزایش دهد، و وظیفه دولت نیز در این مسیر حمایت از دیپلماسی اقتصادی در جهت تحقق رونق اقتصادی و پیدایش معنی دقیق اقتصاد مقاومتی است که قطعا به معنی ترک مراودات با کشورهای جهان نخواهد بود بلکه به معنی توسعه ارتباطات، استفاده از تجربیات،تعامل با آنها و گسترش واردات و صادرات خواهد بود.
