به گزارش داراخبرمحمد تقی طهماسب پور در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اشاره به پرونده ماده صد ساختمان معروف برلیان مرند اظهار داشت: اگر براساس گزارش کارشناس مربوطه تخلفی بصورت عمد صورت گرفته باشد، شایسته است با وی برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: شورای اسلامی شهر مرند حافظ منافع مردم بر مدار قانون بوده و بر حفظ اموال شهرداری در هر صورتی تاکید دارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مرند در رابطه با وجود مشکلات گسترده حقوقی در قراردادهای شهرداری نیز گفت: بارها گفته ام و باز می گویم امروز شهرداری گرفتار عقود ناقص و ضعیف در دوره های قبل است.
وی ادامه داد: این مشکلات به خاطر عدم آگاهی و ناکارآمدی تنظیم کنندگان این عقود و عدم استفاده از حقوقدان به وجود آمده و متاسفانه در مجموعه شهرداری مرند این مشکلات عدیده درگیر هستیم.
طهماسب پور در پایان اظهار داشت: با تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و املاک در شورای اسلامی شهر قطعا می توانیم با نظارت دقیق در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب های موجود را از بین ببریم
