به گزارش داراخبر،شکور اکبرنژاد در اولین موضع‌‌گیری خود بعد از انتخاب ایرج شهین‌‌باهر به‌‌عنوان شهردار تبریز، با صدور پیامی در کانال رسمی خود نوشت: یکی از ویژگی‌‌های تبریز سیاسی بودن آن است، این سیاسی بودن در مظاهر مختلف نمود پیدا می‌کند و در انتخابات اخیر نیز مردم با رای به لیست گروه‌ها، سیاسی بودن خود را نشان دادند، حتی در رفتار شورای شهر و انتخاب شهردار هم خود را نشان می‌دهد و به تدریج به سمت بلوغ سیاسی و تحمل سیاسی پیش می‌رود.
دوم مهر انتخاب شهردار تبریز در دستور کار شورای شهر بود که تقریبا همه شهروندان از محتوای آن با خبر هستند. پس از این جلسه واکنش‌های مختلفی از جانب برخی از اعضای شورا، کاندیداهای مطرح، حقوقدانان، گروه‌های سیاسی و مردم مطرح شده است.
اعضای شورا خود را برای شهرداری یکی از گزینه‌‌ها آماده کرده بودند که به یکباره شوکه شدند، قبل از جلسه لابی‌‌هایی که صورت گرفته بود گویای رای آوری یکی از گزینه‌‌ها بود که در هنگام رای گیری این نتیجه حاصل نشد و آنها را بهت زده کرد. بخشی از همکاران شورا انتظار دارند که گزینه مورد نظر ایشان که به زعم خویش حائز آرای لازم است به‌‌عنوان کاندیدای شهرداری به مراکز قانونی معرفی شود این در حالی است که چند نفر از کاندیداها برای انتخاب شهرداری که منتظر رای از ناحیه شورا بودند وقتی با نتیجه مواجه می‌‌شوند به بنده مراجعه می‌‌کنند و مطالبه دارند و ایرادات جدی برای عملکرد شورا مطرح می‌‌کنند.
از جمله اینکه چرا نام آنها در لیست کاندیداها در روز رای گیری نوشته نشده است و اگر قرار بود نام آنها در رای گیری مطرح نشوند چرا اعضای شورا از آنها برنامه خواستند. برخی از این‌ها عنوان کرده‌اند که حق اعتراض و شکایت قانونی را برای خود محفوظ می‌دانند.
در کنار اعضای شورا و کاندیداهای مطرح برای شهرداری، رویکردی حقوقی نیز مطرح شده است و برخی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه عنوان نموده‌اند که روند رای گیری قانونی نبوده و مخدوش می‌باشد.
استدلال اول آنها این است که رای گیری بر مبنای صحیحی صورت نگرفته است، به اعتقاد ایشان روند رای گیری صحیح این است که ابتدا اسامی تمامی کاندیداها نوشته شود و اگر هرکس انصراف داده است قرائت شود و سپس رای گیری صورت گیرد و هر کسی رای اکثریت مطلق آورد بعنوان شهردار تبریز انتخاب شود.
استدلال دوم آنها قانون شوراهاست که تاکید بر اکثریت مطلق دارد؛ در مورد شورای تبریز حداقل ۸ نفر باید باشد، به این صورت که نصف ۱۳ نفر می‌شود ۶٫۵ نفر و به اضافه یک آن ۷٫۵ در می‌آید و رای ۷ نفر قطعاً با این قانون مغایر است.
استدلال سوم نیز معطوف به روند اجرایی رای گیری است، در این مورد اولا ثبت ورود و خروج انجام نشده است و ثانیا صورت جلسه تنظیم و امضا نگردیده است ثالثا دستور جلسه در زمانی کمتر از یک هفته ابلاغ شده و مغایر قانون است، لذا جلسه و تصمیمات گرفته شده در آن الزام آور نیست و تصمیمات شورا در مورد انتخاب شهردار باید مکتوب و به امضای همه حاضرین می‌رسید تا جنبه قانونی به خود می‌گرفت.
در مجموع تحولات اخیر موجب شد که فشار زیادی بر روی شورا و مشخصا این حقیر بعنوان خدمتگذار شهروندان تبریزی باشد و به نظر می رسد باید راه برون رفتی به این موضوع پیدا شود. ما در حال بررسی این راه کارها هستیم و انشاءالله در آینده مطرح خواهیم کرد.
