به گزارش گروه سیاسی داراخبر ،۱۴ تیرماه سال ۸۴ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح اصل ۱۴۲ قانون اساسی ـ که طبق آن رسیدگی به دارایی‌های مقامات عالی رتبه نظام از جمله رهبر، ریاست جمهور، معاونان و وزراء و اعضای درجه یک آنها به ریاست قوه قضاییه واگذار می‌شد – طرحی با