وجود فساد اداری نیز بی تصور نیست، لیکن مدیریت هر سیستم اداری می تواند نسبت این موضوع را کاهش و یا به حداقل میزان خود برساند.
طبق تعریف، فساد اداری به اقداماتی اطلاق می گردد که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا شبه دولتی و وابسته به دولت برای کسب منافع مالی به صورت فردی یا گرهی است.
فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.هر چند که فساد اداری موضوعی اجتناب ناپذیر در سطح جهانی است، اما با توجه به تأثیرات نامطلوب آن بر سیستم مدیریتی سازمانها و کشورها، همواره ضرورت اهمیت بیش از پیش به آن مقوله ای بین المللی است.
این موضوع یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است، و موجب بروز نابسامانیهای زیادی در این جوامع از جمله نابرابری اقتصادی و اجتماعی،اتلاف منابع، عدم تقسیم صحیح امکانات و منابع عمومی، و خیلی مهم تر از اینها عاملی جدی برای ممانعت از توسعه است.
فساد انفرادی به تنهایی عامل فرسایش توسعه یک کشور و یا یک اقلیم می تواند باشد، لیکن فساد سازمان یافته می تواند بصورت مضاعف کمر توسعه کشور را شکسته و موجبات نابرابریهای عمومی جامعه را افزایش دهد.
اهمیت مبارزه با فساد اداری سازمان یافته در سطح جهانی از جایگاه بالایی برخوردار است، و دلیل آن تدوین و تصویب کنوانسیون مقابله با فساد در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ م است.
به رغم این تلاشها، فساد همچنان رتبه اول مشکلات و نگرانیهای کشورهای جهان است.
یکی از آرمانهای با اهمیت انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد اداری و برقراری عدالت اجتماعی است، اما کشور ما نیز به مانند دیگر ممالک بی تأثیر از این پدیده نیست.
در آمار جدید سازمان بین المللی غیردولتی شفافیت( Transparency International ) ایران در بین ۱۷۵ کشور با صعود ۸ پله‌ای، رتبه ۱۳۶ را از این نظر به دست آورده است، و میزان فساد اداری در ایران برابر با کامرون، قرقیزستان، لبنان، نیجریه و روسیه دانسته شده است. بر اساس این گزارش ایران نمره ۲۷ را به دست آورده است و در سال قبل نمره ۲۵ را به دست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
هر چند که به صورت قطعی نمی توان به نتایج این سازمان تکیه کرد، لیکن آمار این سازمان یکی از آمارهای قابل استناد در سطح بین المللی است. همچنین هر چند در گزارش امسال این سازمان، ایران صعود ۸ پله ای در مبارزه با فساد را داشته است، اما افزایش فساد اداری سازمان یافته در کشور نکته قابل تأمل می باشد که نباید موجب فریب مدیریت کشور گردد.
هر چند که آمار نشان دهنده رشد ایران در مبارزه با فساد اداری است و این گونه نیز هست، اما از طرفی هر روز شاهد افزایش قارچ گونه فساد اداری که در نهایت منجر به فسادهای بزرگ اقتصادی می گردد، هستیم، و این نوعی پارادوکس بین افزایش فساد و افزایش مبارزه با آن است.
همان گونه که در مقابله با بیماریهای جسمی، تزریق دارو تنها راه کاهش بیماریها نیست، و مهمتر از تزریق دارو برای سلامت عمومی مردم، پیشگیری می باشد، در این موضوع نیز باید این گونه عمل شود. ساختارهای نامناسب اداری وضع شده، بهره گیری از شیوه های منسوخ قدیمی در بخش زیادی از سازمانها، عدم تدوین سامانه های جامع اداری در تمامی حوزه های اداری، عدم وحدت رویه امور اداری در سازمانها و وزارتخانه های مختلف، عدم مدیریت واحد در امور اداری، تفاوت قلمروهای سازمانی در حوزه های اداری و افراط و تفریط در قلمروهای مورد اشاره، عدم بهره مندی از سامانه های جامع و مترقی نظارت سازمانی و به روز، عدم مشاهده به روز تراکنشهای اداری در همه سازمانها به صورت جامع و عدم تمرکز آن در یک نهاد، تأکید بر نظارتهای فیزیکی و عدم سرمایه گذاری در نظارتهای سامانه ای، جزیره ای عمل کردن برخی حوزه ها و نهادهای سازمانی، نبود شفافیت برخی از مقررات اداری، عدم اطلاع رسانی عمومی مقررات دولتی، پنهان کاری برخی از مقررات سازمانی توسط برخی مدیران علاقه وافر بسیاری از آنان به این موضوع به ویژه در حوزه منافع مربوط به قلمرو، عدم نهادینه شدن فرهنگ شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران، گرایشهای سیاسی در امور سازمانی، نهادینه کردن خودی و غیرخودی در فرهنگ سازمانی به جای توسعه فرهنگ همه گیر سازمانی، حضور واسطه ها و دلالان برای حل مشکلات مردم در سازمانهای اداری، عدم آموزشهای عمومی سازمانی، عدم توسعه فرهنگ سازمانی، طولانی شدن روندهای برخورد با مختلفان، و موارد بسیار دیگر از عوامل مهم گسترش فساد اداری در کشور می باشد.
با توجه به اینکه مبارزه با فساد اداری از آرمانهای این مردم بعد از انقلاب اسلامی است، و شرایط حساس بین المللی کشور و وضع تحریمهای چندین ساله بر کشور و مردم، و چالشهای اساسی مردم برای گذران سالم زندگی و چالشهای مربط به توسعه کشور، به نظر می رسد تمرکز بر فعالیتهای پیشگیرانه و پس از آن توجه ویژه به مبارزه با فساد اداری از وظایف اساسی حاکمیت و مردم است، زیرا گسترش این ویروس مخرب هم از جایگاه روانی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت، افزایش تصور فساد فراگیر در کشور، ناامیدی مردم به فعالیتهای سالم اداری و اقتصادی و…بسیار مضر است، و هم به این نگاه که مجموعه حاکمیت و مردم در شرایط فعلی از ناحیه داخلی باید حداقل چالشها را داشته باشند تا بتوانند با صلابت لازم در صحنه های بین المللی برای توسعه کشور ظاهر شوند.
نهایت امر اینکه، کم شدن مشکلات حاکمیت و مردم در موضوع توسعه خلاصه می گردد، و موضوع نهایی توسعه، سلامت مسیر آن می باشد که افزایش فساد اداری بزرگترین مانع توسعه بوده، و مهمترین مرکز و در واقع پاشنه آشیل توسعه می باشد.
