هیئت اعزامی به منطقه آزاد ارس در خصوص مسائل مربوطه نظری اعلام نکرده است

به گزارش داراخبر،احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرنگاران گفت:با توجه به درخواست حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مسائل منطقه آزاد ارس کمیته ای از سوی مجلس، جهت بررسی میدانی مسائل این منطقه آزاد اعزام شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیته اعزامی از سوی مجلس به منطقه آزاد ارس با نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر سازمان های ذی ربط در روزهای ۱۸ الی ۱۹ تیرماه بررسی های میدانی و کارشناسی از منطقه داشتند.

انارکی محمدی افزود: نتایج بررسی کمیته مذکور پس از تکمیل اسناد و گزارش ها درباره منطقه آزاد ارس در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صورت موافقت کمیسیون اقتصادی در صحن علنی بررسی می شود.

وی تصریح کرد:گزارش های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل منطقه آزاد ارس نافی مسئولیت قانونی سایر دستگاه های ذی ربط نمی شود.

انارکی محمدی افزود:منطقه آزاد ارس از پتانسیل ها و زیرساخت های لازم در زمینه های مختلف اقتصادی برخوردار است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: برای دستیابی به نتایج کاملتر درباره برخی موضوعات مطرح شده مستندات بیشتر از سوی سازمان منطقه آزاد ارس جهت بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اعضای این هیات ارائه می شود.
گفتنی است در ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی آمده است، هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.