مشخص نبودن سیاست شهرداری مردم را به کار غیرقانونی سوق میدهد

محمد اسماعیل سعیدی در پاسخ به سوال خبرنگارما مبنی براینکه جنابعالی به عنوان اولین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اخیراً اعتراض صریح و شفافی در خصوص عملکرد کمسیون ماده صد شهرداری ها داشتید، گفت: با توجه به بروز مشکلات بسیار عدیده برای شهروندان عزیز، در این خصوص، هم برای کمسیون ماده صد و هم کمسیون ماده 5 نظر داریم، چرا که در اصل نفس وجود کمسیون ماده5 برای جلوگیری از بی قانونی بوده، که متاسفانه خود دستاویزی شده برای شهرداری ها به منظور کسب درآمد و همچنین فروش قانون.

وی ادامه داد: در این راستا یک سری مشکلاتی برای مردم از جهات مختلف پیش آمده، که بنده معتقدم باید اختیارات کمسیون ماده صد و ماده 5 شهرداری محدود گردد تا شاهد بی قانونی ها و فشار بر مردم نباشیم و امروز نیاز هست بر روی یک سری قواعد و چارجوب های دیگری حرکت کنیم و آنگونه نباشد که یک عده ای هر موقع دلشان خواست تصمیم هایی اتخاذ نمایند که این تصمیم حق و حقوق شهروندان را تضیع نماید.

ایشان با بیان اینکه درصدد حذف این کمسیون و طرح آن در مجلس شورای اسلامی جهت کاستن اختیارات شهرداری هستیم و نیز در حال در حال تدوین لایحه ای برای آن می باشیم، افزود: با همکاران خود در مجلس شورای اسلامی در نظر داریم طرحی را در این خصوص ارائه دهیم و در قالب این طرح موضوع را پی گیری نمائیم، چرا که همه بر وضعیت کمسیون ماده صد به خوبی واقف هستند و مردم توان پرداخت اینگونه سیاستهای شهرداری را ندارند.

دبیر کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جواب بر اینکه آیا کمسیون ماده صد شهرداری امروز به دیوار حائلی بین مردم و انقلاب مبدل نشده است، تصریح کرد: باید اینگونه تعریف کنیم که این کمسیون ماده صد باعث تضیع حق و حقوق بسیاری از مردم شده است، لذا با یک بیان دیگری می شود گفت که اعتماد مردم را به نظام و انقلاب سلب کرده است.

وی یکی از عوامل پیدایش بافت های حاشیه نشینی در سطح شهر را کمسیون ماده صد شهرداری و تصمیمات ابلاغی این کمسیون دانست و تصریح کرد: گزارش های به ما رسیده حاکی از آن است که متاسفانه در بسیاری از موارد شهروندان قبل از ساخت و ساز جهت اخذ پروانه احداث به شهرداری و مراجع زیربط مراجعه نمودند، ولی شهرداری به بهانه های واهی از صدور پروانه تمکین نموده است و اکنون شاهد جریمه های سنگین شهرداری هستند.

محمد اسماعیل سعیدی با بیان اینکه شهرداری ها بالاخره باید یک سری چارجوبهایی را رعایت کنند، گفت: یکی از این نکاتی که مردم با آن مواجه هستند بحث صدور پروانه می باشد، البته این را هم باید در نظر داشت که عمده درآمد شهرداری ها از فروش تراکم و صدور پروانه و این قبیل مسایل می باشد، لذا شهرداری ها باید منابع جدیدی را برای خود تعریف کنند، چرا که تا کی این فروش تراکم ادامه خواهد داشت و تا کی صدور پروانه و عوارض ناشی از آن مبنا و بخشی از درآمد شهرداری ها قرار خواهد گرفت.

لذا این درآمد پیچیده و پرهزینه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است و ما  امروز شاهد گلایه های شدید مردم و شهروندان از جریمه های سنگین و کمر شکن ماده صد شهرداری هستیم که بیشتر مردم مناطق محروم را هدف قرار گرفته است.

چرا که یکی از عواملی که باعث گردیده ساخت و سازهای بدون پروانه اتفاق بیافتد و یا ساخت و سازهایی صورت گیرد که در پروانه نیامده، فرایند بسیار پیچیده ای است که در این زمینه وجود دارد.

برای حل مشکل شهرداری بایستی بدون اغماض و بدون ملاحظات دیگر چارچوب های صدور پروانه را بطور سریع مشخص کند و تا شهروندان بدانند که بدون اغماض های سلیقه ای برای این مجموعه پروانه صادر خواهد شد و شرایط احداث و صدور پروانه چه بوده و درصد آن نیز دقیقاً مشخص گردد.

اینجا متاسفانه یک ابهامی هست که مردم به عین می بینند جایی که پروانه صادر شده نبایستی صادر می گردید و یا در اعمال جریمه برای شهروندان سلیقه ای و دلبخواه عمل میشود.

در این صورت مردم به دلیل مشخص نبودن رویکرد سیاست کاری شهرداری، متوسل به کار غیرقانونی می گردند.

در بحث دیگر در رابطه با کمسیون ماده صد شهرداری، این جریمه های سنگینی که برای مردم می بندند، نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه یک سری مشکلات دیگری هم بر دوش شهروندان و جامعه افزوده، لذا بایستی در این قانون تجدید نظر گردد، چرا که این قانون نه تنها مشکلات مردم را حل نکرده بلکه نارضایتی هایی را در دیدگاه مردم نسبت به نظام پدیدار ساخته است و روح قانون را از مسیر حقیقی خود خارج ساخته است.

یکی دیگر از مسائلی که امروزه به عین شاهد آن هستیم و اعتراض هایی از طریق مردم به این دفتر ارسال می گردد، حکایت از صدور پروانه ساخت واحدهای چندین طبقه و ایجاد بالکن در کوچه های 8 متری دارد، در حالی که کسی حق ندارد در کوچه های 8  متری بالکن بسازد.

در اصل باید گفت امروزه تعادل شهرسازی بهم خورده و نیاز است در این راستا نمایندگان مجلس در صحن علنی به این مسئله ورود پیدا نمایند.

همچنین عده ای سودجو و فرصت طلب نیز در حاشیه شهرها زمین ها و املاک را تقسیم و بصورت غیرقانونی به فروش می رسانند، که دست هایی نیز در این عامل دخیل هستند که باید علل و آسیب های آن مشخص و با افراد خاطی برخورد گردد و همچنین راهکاری اساسی در جهت رسیدگی به مشکلات معیشتی و مسکن محرومین جامعه اندیشیده شود، تا شاهد پیدایش بافت های حاشیه نشین در مناطق شهری نباشیم.

در این راستا عدم توجه به قشر محروم و عدم تطابق درآمد خانوارها در سطح جامعه و فاصله های طبقاتی باعث بروز پیدایش مشکلات شهر نشینی و مهاجرت های بی رویه به کلان شهرها گردیده، که پیدایش حاشیه نشینی را به دنبال داشته و نیاز هست در این راستا ورد پیدا کرد.